مكتب وزيرة التربية: مسألة امتحانات الطلبات الحرة تحتاج معالجة تشريعية أوضح…
مكتب وزيرة التربية: مسألة امتحانات الطلبات الحرة تحتاج معالجة تشريعية أوضح بيان للمكتب الإعلامي لوزيرة التربية ريما كرامي أن «القانون المتعلق بإلغاء الشهادات الرسمية نُشر بدايةً تحت الرقم 42، قبل أن يطلب مجلس النواب نفسه تصحيح النص المنشور لعدم مطابقته النص الذي أقرّه، فنُشر مجدداً تحت الرقم 48. وفي الحالتين، لم يرد نص صريح يحدد مصير الطلبات الحرة أو مدى شمولها بأحكام القانون”. ولفتت الوزارة إلى أنها «أحالت المسألة إلى هيئة التشريع والاستشارات لبيان ما إذا كان يمكن اعتبار الطلبات الحرة مشمولة بأحكام القانون ومنحهم الإفادات، أم أن الوزارة تبقى ملزمة بالنصوص والمراسيم النافذة. وحتى تاريخه، لم يرد رأي الهيئة”.