نقابتا الصحافة والمحرّرين ترفضان قانون الإعلام الجديد: سنعمل على إسقاطه رفضت نقابتا الصحافة والمحرّرين في لبنان قانون الإعلام الجديد الذي أقرّه مجلس النواب، معتبرتين أنه يشكّل تهديداً للحريات الإعلامية، وأعلنتا التوجه للطعن به أمام المجلس الدستوري، مع مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون بردّه إلى البرلمان لإعادة درسه. ووصف نقيب المحررين جوزيف القصيفي القانون بـ«قانون العار»، منتقداً إبقاء التوقيف الاحتياطي والسجن في قضايا النشر. ويطال القانون أيضاً الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان، إذ تنص المادة 63 على اشتراط أن يكون المدير المسؤول للموقع الإلكتروني إعلامياً لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ما يحول دون تولّي الفلسطيني هذا المنصب في المواقع الإلكترونية.