مجلس النواب يقرّ قانون الإعلام الجديد كاملاً بلا تعديلات أقر المجلس اقتراح «قانون الإعلام الجديد» وفق الصيغة المرفوعة إليه من اللجان النيابية المشتركة، ومن دون أدنى تعديل على بنوده. أب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي تحفظاً مهنياً على الاستعجال في إقرار الصيغة كما هي، مشيراً إلى أن المسار الطويل كان يستوجب التريث قليلاً لتنقية النص من بعض الثغرات الإجرائية. *وقال الموسوي* «تابعنا قانون الإعلام على مدى 16 عاماً، فالقانون المطروح فيه ثغرات ويمكن تحسينه وتطويره بشكل أفضل.. ومَن انتظر 16 عاماً كان بإمكانه الانتظار بضعة أسابيع إضافية للوصول إلى صيغة تشريعية أكمل وأكثر صيانة لقطاع الإعلام». يلغِ بشكل كامل بعض المواد المتصلة بجرائم القدح والذم والتحقير الموجهة ضد الموظفين العامين في قوانين أخرى، مطالبين بضمانات إضافية كفيلة بحماية حرية التعبير كاملة. *شرط الجنسية وإقصاء الكفاءات الفلسطينية* أثار القانون جدلاً واسعاً بشأن المادة (63) التي تفرض أن يكون المدير المسؤول عن المنصات والمواقع الإلكترونية حاملاً للجنسية اللبنانية حصراً؛ وهو ما جرى انتقاده من قِبل الإعلاميين الفلسطينيبن معتبرين أن الإبقاء على شرط الجنسية يتجاهل الخبرات الميدانية ويفرض تعقيدات إدارية على الشراكات الإعلامية. بإقرار هذا القانون في الهيئة العامة، يدخل القطاع الإعلامي في لبنان مرحلة انتقالية تتطلب إصدار المراسيم التنفيذية لتشكيل الهيئة الناظمة وتكييف المؤسسات والمواقع الإلكترونية القائمة مع أحكام التشريع الجديد.