حركة حماس: 📌انطلاقا من المسؤولية الوطنية، ووفاء لتضحيات شعبنا، وحرصا على صون حقه في اختيار ممثليه وتجديد مؤسساته الوطنية بإرادته الحرة، ندعو أبناء شعبنا إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بما يضمن حقهم في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة. 📌 التسجيل في السجل الانتخابي يمثل المدخل الأساس لممارسة الحق في الاختيار والمشاركة في صنع القرار الوطني، وانتخاب ممثلي شعبنا في مؤسساته الرسمية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني، بما يعزز المشاركة الشعبية ويكرس إرادة شعبنا مصدرا لشرعية مؤسساته الوطنية. 📌المرحلة التي تمر بها قضيتنا تقتضي توسيع المشاركة الوطنية، وتعزيز وحدة شعبنا، وبناء مؤسسات فلسطينية فاعلة تستمد شرعيتها من إرادته الحرة، وتعبر عن تطلعاته وتحفظ حقوقه ومصالحه الوطنية، بعيدا عن أي وصاية أو تدخل في قراره الوطني.

اختتمت الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين في صيدا ملتقاها الصيفي «جيل التمكين»، بمشاركة طلاب وطالبات، وتضمّن محاضرات وورشاً تربوية وفكرية ومهارية تهدف إلى تطوير شخصية الطالب وتنمية مهارات القيادة والتأثير.

توزيع طرود غذائية في مخيم البص واكبت اللجنة الشعبية في مخيم البص توزيع الطرود الغذائية بالتنسيق مع الأونروا، مؤكدة أن العملية جرت بسلاسة وتنظيم، وشكرت الشباب وكل من ساهم في تسهيل التوزيع وحركة السير.

في حديث خاص لكامب بوست، أفادت "إيناس دبور" ابنة السفير أشرف دبور أن والدها يعيش وضح صحي صعب ويحتاج لعمل جراحي في القلب بشكل مستعجل. https://www.facebook.com/share/r/1EKrgPdGbi/

جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير في بلدة مجدل زون قضاء صور جنوب لبنان

جريدة الأخبار : محامي السفير دبور يرسل مذكرة ربط نزاع أرسل المحامي جان طنوس بوكالته عن السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، مذكّرة «ربط نزاع» إلى وزير العدل عادل نصار، بصفته المسؤول عن اتخاذ قرار تسليمه للسلطة الفلسطينية، بناءً على توصية الحاج الذي برّر طلب التسليم بأن دبور مواطن فلسطيني يحقّ لدولته المطالبة به. وبحسب المذكّرة التي سُلّمت لنصار، لا ينبغي على الحكومة الأخذ بتوصية النائب العام التمييزي، لأنها تخالف القانون في عدة بنود، ولا سيما المادة 32 من قانون العقوبات. وأشارت المذكّرة إلى أن الحكومة سبق أن أعطت دبور عام 2021 جواز سفر وبيان قيد إفرادياً بصفته لاجئاً فلسطينياً مُسجّلاً على قيود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي أوراق صالحة لغاية عام 2025، وبالتالي، لا يمكن للحكومة أن تناقض قراراتها، وأن تعتبر قيود السلطة الفلسطينية صحيحة وقيودها غير صحيحة، علماً أن إلغاء صفة اللاجئ عن دبور يحتاج إلى قرار قضائي، إضافة إلى أن الجرائم المنسوبة إليه تمّت بكل وقائعها وأدلّتها فوق الأراضي اللبنانية.