جريدة الأخبار : توصية قضائية بتسليم دبور إلى رام الله ذكرت جريدة الأخبار أنه يشير تطور ملف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور إلى اقتراب القضية من مرحلة مفصلية، بعدما استكملت السلطات القضائية في لبنان مراجعة طلب الاسترداد المقدم من السلطة الفلسطينية، في خطوة تؤكد أن الخلفيات السياسية أكبر بكثير من ملفات الفساد، خصوصاً أن السلطة في لبنان تصر على ارتكاب مخالفة قانونية فاضحة. وبحسب المعطيات المتداولة، أنجز النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج مطالعته، وأحال تقريراً مفصلاً إلى وزير العدل عادل نصار، متضمناً توصية بالموافقة على تسليم دبور إلى السلطة الفلسطينية، حيث يواجه اتهامات تتعلق بقضايا مالية واستغلال المنصب خلال مدة توليه مهامه الدبلوماسية. وتبعاً للإجراءات المعمول بها في لبنان، فإن تنفيذ قرار التسليم يتطلب إصدار مرسوم يوقعه وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون، وسط توقعات بأن يُحسم هذا المسار خلال مدة قريبة إذا لم تطرأ معطيات جديدة. علماً أنه توجد مهلة للطعن بالمرسوم، وبعدها يتم التسليم بواسطة شرطة الإنتربول، علماً أنه في حال وجود دول مكتملة الأركان، فإن وفداً من شرطتها يحضر إلى البلد الآخر لاستلام الموقوف، وفي حال دبور فإن وفد الشرطة الفلسطينية الذي سيأتي إلى لبنان، لن ينقله مباشرة إلى رام الله بسبب عدم وجود حدود طبيعية مع لبنان، كما أن «دولة فلسطين» لا تملك مطاراً تهبط فيه مباشرة طائرة آتية من بلد آخر، ما يعني أن العملية سوف تتم عبر الأردن، وهذا يعني أن الأردن سوف يتولى تسلم الموقوف وهو أمر مخالف للقواعد أيضاً.