جريدة الأخبار : تسليم دبور إلى رام الله خلافاً للقانون ذكرت جريدة «الأخبار»، أن النائب التمييزي العام احمد الحاج يتجه إلى إصدار قرار بتنفيذ مذكرة الإنتربول وتسليم دبور إلى سلطات رام الله، متجاوزاً الأصول التي تفرض عليه أولاً مباشرة التحقيق في التهم المنسوبة إليه أمام القضاء اللبناني، باعتبار أن الوقائع المدعى بها حصلت على الأراضي اللبنانية وتدخل في اختصاص القضاء اللبناني. وترى مصادر الاخبار أن التبريرات التي يسوقها الحاج «المحاباة والاستنسابية» اللتين يعتمدهما في سلوكه القضائي، علماً أن الاعتراضات لم تقف عند الجهات الحقوقية، إذ أصدر النائب السابق وليد جنبلاط بياناً انتقد فيه الحاج الذي بات يعمل لخدمة سلطة رام الله. وفي الجانب القانوني، اطلعت «الأخبار» على مذكرة قدّمها المحامي جان طنوس، بصفته وكيلاً عن دبور، إلى النائب العام التمييزي، شدد فيها على أن موكله «لاجئ فلسطيني من مواليد مخيم البص في صور، ومسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في لبنان، كما أنه مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويحمل وثيقة سفر صادرة عن الجمهورية اللبنانية». وردّت المذكرة على طلب استرداده من السلطة الفلسطينية بالقول إن «الصفة الرسمية الوحيدة المعترف بها له لدى الدولة اللبنانية والأمم المتحدة هي صفة اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان، وليست صفة مواطن في دولة فلسطين»، مشيرة إلى أنه غير مقيد في أي سجل مدني تابع للسلطة الفلسطينية، وأن مجرد ورود عبارة «الجنسية: فلسطينية» في وثيقة السفر اللبنانية «لا يُنشئ صفة الرعية بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون العقوبات»، وبالتالي لا يصلح أساساً قانونياً لتسليمه.