جريدة المدن: حقوق الفلسطينيين في لبنان: نقباء أفشلوا جلسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي أفشلت العديد من النقابات اللبنانية جلسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي في إقرار رأي استشاري يتعلق بمبادئ تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وكانت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قد أرسلت طلباً بواسطة رئاسة الحكومة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تعلمه فيه أنها في صدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. هذه المبادئ التي دعمتها مسودة الرأي في النقاط التالية: • اعتماد نص قانوني واضح لتعريف التوطين واللاجئ الفلسطيني. • تأكيد إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (2010)، وإزالة العقبات الإجرائية التي تعرقل دخول اللاجئين الى سوق العمل بشكل نظامي، وتوسيع دائرة المهن التي يسمح لهم بممارستها. • فتح حوار بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ونقابات المهن المنظمة بموجب قوانين خاصة، لاسيما المهن الحرة (محامون، أطباء، مهندسون…)، من أجل التباحث معهم في انعكاس إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل على المهن التي يمثلونها. • تنفيذ القوانين التي تتيح الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وإزالة العقبات أمام ذلك، وإعطاء اللاجئين الفلسطينيين أفضلية على باقي الأجانب في الإفادة من التعليم والخدمات الصحية. • تصحيح نتائج القانون التمييزي الرقم 296/2001 الذي يمنع الفلسطينيين حصراً من حق التملك، ومعالجة الآثار التي نتجت عن تطبيقه. • تمكين اللاجئين الفلسطينيين من تأسيس الجمعيات التنموية والأندية الاجتماعية والثقافية وتنظيمها بموجب القانون…الخ. المعترضون: ممثلو بعض المهن الحرة في بيروت، وممثلو الاتحاد العمالي العام. صدرت مذكرة اعتراضية من 26 صفحة موقعة من نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس، ونقيبي الأطباء والمهندسين في بيروت، ونقيب خبراء المحاسبة في لبنان، تهاجم كل النقاط الواردة في مشروع الرأي المفصل الذي أعدته لجنة التنمية البشرية وحقوق الانسان في المجلس، وتعترض عليه جملة وتفصيلاً.