في تصريحٍ خاص لمنصة مخيمات لبنان بوست، أكد الأستاذ محمود حنفي، مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، أن المادة (63) من مشروع قانون تنظيم الإعلام، الذي لم يُقرّ بعد، لا تنص صراحةً على منع الفلسطينيين، لكنها تشترط أن يكون المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني إعلامياً لبنانياً، وهو ما يؤدي عملياً إلى استبعاد الفلسطينيين وجميع غير اللبنانيين من تولي هذا المنصب في حال إقرار المشروع. وأوضح حنفي أن هذا الشرط يثير تساؤلات جدية حول مدى توافقه مع مبادئ عدم التمييز، والحق في العمل، وحرية الإعلام، خاصةً أن عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ عقود يعملون في المجال الإعلامي ويتمتعون بخبرات مهنية واسعة. وأضاف أن إقرار المشروع بصيغته الحالية سيشكّل وسيلة لإقصاء فئة كاملة من الإعلاميين غير اللبنانيين بسبب جنسيتهم، محذراً من أن ذلك سيضيف قيداً جديداً على الفلسطينيين في لبنان. ودعا حنفي إلى فتح نقاش وحراك حقوقي وإعلامي وتشريعي واسع قبل إقرار القانون بصورة نهائية، معرباً عن أمله في ألا يمرّ المشروع، حتى لا تتكرر الأزمات التي واجهها الفلسطينيون سابقاً في مجالات التمريض والمهن الحرة والتملك.