جريدة الأخبار: ما يطرحه الاحتلال ويكرره في مختلف الجلسات مع الوفد اللبناني يمكن تلخيصه بالآتي أولاً: أن تُثبت الحكومة اللبنانية قرارها باعتبار حزب الله قوة غير شرعية يجب حظرها وإنهاء جميع أنشطتها العسكرية والأمنية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تعزيز جناحها العسكري. ثانياً: أن تقرّ الحكومة اللبنانية بأن هذا القرار يجعل حزب الله عدواً مشتركاً بينها وبين الكيان ، وهو موقف تتبناه الولايات المتحدة أيضاً، وبالتالي ينبغي أن تنطلق خطط العمل والتعاون من فرضية ضرورة نزع سلاح الحزب وحلّه. ثالثاً: يقول الكيان للحكومة اللبنانية إن جيشها ليس قوياً بما يكفي لمواجهة حزب الله، وإن ما تقوم به إسرائيل يُفترض أن يُعتبر عاملاً مساعداً للدولة اللبنانية، وهي تبدي استعداداً لمزيد من التعاون عند الحاجة. ومن هنا تقترح تشكيل لجنة ثلاثية لبنانية – إسرائيلية – أميركية، تتولى وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ هدف نزع السلاح. رابعاً: يطلب الكيان أن تكون هناك مدة اختبار غير محددة زمنياً لتنفيذ هذه الشروط، على ألّا يُطرح خلالها أي مطلب يقيد حرية حركة جيشها في حال وقف إطلاق النار. وتبرر ذلك بأن هذه الحرية تساعد لبنان في الحصول على معلومات تتعلق بحزب الله، وتؤمن دعماً عملياتياً في حال حصول أي صدام. خامساً: لا يمانع الاحتلال في منح لبنان خطوة أولى، تتمثل بوقف العمليات العسكرية بشكل كامل في رقعة معينة، على أن يُصار لاحقاً إلى تعاون وثيق بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة بهدف «تنظيف» هذه المنطقة من أي وجود عسكري أو أمني لحزب الله. ويترتب على ذلك ألّا يكون الانسحاب فورياً، بل أن يتم أولاً «تطهير» المنطقة المحاذية لهذه البقعة، ثم إدخال الجيش اللبناني ليحل مكان القوات الإسرائيلية. وبناءً عليه، ترفض إسرائيل أي تغيير في الوضع القائم، ولا سيما عودة الأهالي إلى هذه المنطقة قبل ضمان التزام لبنان بالشروط الأمنية.