«الجماعة الإسلامية» ترفض أيّ عفو عام لا يشمل الموقوفين الإسلاميين أعلنت «الجماعة الإسلامية» رفضها أيّ عفو عام لا يشمل الموقوفين الإسلاميين، داعيةً النواب إلى عدم منح الشرعية لقوانين «تُبقي المظلومين خلف القضبان». اعتبرت «الجماعة الاسلامية» في بيان، اليوم، أنه «في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لحربٍ ضروس تستهدف شعبه، وأرضه، ومستقبله، طُرح مجدداً ملف العفو العام، الذي لطالما رفضناه، لأنه، بصيغته المطروحة، يعفو عن المجرمين، والقتلة، والخونة، وتجار الموت والمخدرات»، مضيفةً «لكننا قبلنا بمبدأ النقاش فيه، باعتباره السبيل المتبقي لرفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين الذين ظُلموا، ودفعوا ثمن هشاشة سيادة الدولة، وخضوعها لإملاءات نافذة وهيمنات سياسية وأمنية معروفة». في هذا السياق، أكدت «الجماعة» أن «أيّ قانون عفو عام لا يشمل إطلاق سراح جميع الموقوفين الإسلاميين دون استثناء، ليس عفواً عاماً، بل قانونٌ استنسابيٌ مشوَّه، يخدم الخونة، والقتلة، وتجار الموت، ويكرّس الظلم والتمييز السياسي والقضائي»، داعيةً النواب «إذا لم يكونوا قادرين على تحقيق ذلك، إلى مقاطعة أي جلسة خاصة بهذا المقترح، وعدم منح الشرعية مجدداً لقوانين تُفصَّل على قياس المصالح والضغوط، وتُبقي المظلومين خلف القضبان». ورأت أنه «إذا كان المجلس النيابي عاجزاً عن تشريع الحق ورفع الظلم، فلتتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها كاملة، عبر تسريع المحاكمات العادلة، وإنصاف المظلومين، وتعويض المتضررين، ومحاسبة كل من افترى عليهم أو تسبّب بظلمهم وتشويه قضاياهم». وفيما شكرت «الجماعة» «كل الجهود المخلصة التي بُذلت من نواب، ومحامين، وقضاة وغيرهم، من أجل تصويب هذا القانون وإنصاف المظلومين»، أبدت استغرابها الشديد «لأداء بعض النواب الذين حرصوا على تفخيخ القانون، وتفريغه من مضمونه، تكريساً لوصايات سياسية وأمنية لم يعد لها أي مبرر وطني أو أخلاقي». وختمت بيانها بالقول «إننا، في هذه الظروف المصيرية، أحوج ما نكون إلى قوانين تطوي صفحة الماضي، وتئد الفتنة، وتعزز اللحمة الوطنية في مواجهة العدو الذي يقتل شعبنا، ويحتل أرضنا، وينتهك سيادة وطننا. أما الإصرار على تشريع قوانين استنسابية، فإنه لن يؤدي إلا إلى صب الزيت على نار الفتنة، وتعميق الانقسام، وإبقاء أبواب الظلم والتخريب مفتوحة على مصراعيها»