حركة حماس: إن إصدار وزير جيش الاحتلال الصهيوني، مجرم الحرب كاتس، أوامره بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، وامتداداً لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. إن هذا القرار الإجرامي الجبان لن يثني شعبنا المجاهد عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته، فقد أثبت شعبنا، على مدار عقود من المواجهة مع الاحتلال الغاصب، أن سياسات الإرهاب والاغتيال والتهديد بالإعدام لن تزيده إلا تمسكاً بحقوقه وإصراراً على المقاومة والتصدي للمشاريع الاستعمارية والتهويدية. نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتحمل مسؤولياتها، والضغط بكل الوسائل على حكومة الاحتلال لإلغاء هذا القرار العنصري الباطل، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة بحق شعبنا، وتفعيل المقاطعة الشاملة مع الكيان الصهيوني حتى يتوقف عن سياسات القتل والإرهاب والترهيب التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه.