وأضاف ما “نشهده هو محاولة لتطبيع السيطرة الإسرائيلية على البحر الأبيض المتوسط نفسه، وتصعيد إضافي في سياسة الإفلات من العقاب. لا يحق لأي دولة أن تدّعي السيادة أو تفرض الشرطة أو تحتل المياه الدولية. ومع ذلك، هذا بالضبط ما قامت به “إسرائيل”، عبر توسيع نظام سيطرتها إلى خارج حدودها، وفرض واقع احتلالي في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الأوروبية”.. وتابع “كجزء من هذا العدوان، اعترضت البحرية الإسرائيلية السفن، وشوّشت على الاتصالات، بما في ذلك قنوات الاستغاثة، واختطفت مدنيين بشكل عدواني. هذه ليست مناطق حدودية متنازع عليها، بل مياه دولية”. واعتبر البيان أن الأكثر “إثارة للقلق هو الصمت، الحكومات التي تدّعي الدفاع عن القانون الدولي التزمت، مرة أخرى، الصمت. لا إدانات عاجلة، ولا مطالبات فورية بالإفراج عن المختطفين، ولا دعوات للمساءلة. إن غياب الرد ليس حيادًا، بل هو إذن، وهو تواطؤ، نطالب بإجابات فورية ومحاسبة” وطرح بيان أسطول الصمود عدة تساؤلات أين المدنيون المختطفون؟ إلى أين تم نقلهم؟ هل كانت هناك تنسيقات مع حكومات أوروبية لتسهيل عمليات الاختطاف؟ ويبقى السؤال الأعمق: كيف سُمح لـ”إسرائيل” بالوصول إلى مرحلة تستطيع فيها تنفيذ عمليات اختطاف على مرأى من الجميع، ضد مدنيين عُزّل، دون أي خوف من العواقب؟ إن هذا يشكّل سابقة كارثية ويجب إدانته بأشد العبارات. إن صمت حكومات العالم يرسل إشارة واضحة بأن القانون الدولي يُطبّق بشكل انتقائي، وأن حياة المدنيين يمكن استهدافها من قبل “إسرائيل” في أي مكان في العالم، وفي أي وقت، دون أي تبعات، ونطالب بالمحاسبة..