صدر حكم بالسجن لمدة عامين بحق الصحافية الأردنية هبة أبو طه، على خلفية مواقفها وتصريحاتها المرتبطة بالتطورات الإقليمية، ولا سيما دعمها للضربات الإيرانية على الكيان الصهيوني وتأييدها للضربات التي استهدفت الكيان والقوات الأمريكية في المنطقة، وذلك بعد إعادة اعتقالها في 3 آذار/مارس 2026، عقب الإفراج عنها في 10 شباط/فبراير 2025. وتأتي هذه القضية ضمن مسار قانوني مستمر، إذ كانت قد سُجنت عام 2024 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بتهم “التحريض على الفتنة” على خلفية منشورات تناولت العلاقات الأردنية مع “إسرائيل” خلال الحرب على غزة، وصدر بحقها حينها حكم بالسجن لعام واحد وغرامة مالية. وأثارت ملاحقتها انتقادات من منظمات حقوقية وصحافية، اعتبرت أن القضية تعكس تضييقاً على حرية التعبير في الأردن.