– هذا الفهم لم تشأ السلطة اللبنانية أن تُصغي لأصحابه، مُبررة ذلك بأن المقاومة لم تستطع في المُواجهة الأخيرة مع العدو أن تتصدى له وأن تمنعه من التوغل والتمادي في العدوان. – بدل أن تُناقش بخلفية وطنية حريصة وجهات النظر حول هذا الإدعاء، سارعت إلى مصادرة حق اللبنانيين الشرعي والدستوري والأخلاقي والوطني بمقاومة الاحتلال الصهيوني، وارتكبت خطأ، بل خطيئة كبرى مُشينة، حين ألزمت نفسها أمام الاحتلال بما يدّعيه ويضغط من أجل ابتزاز لبنان به، وهو نزع سلاح المقاومة.. – لطالما أكدت المقاومة أن على العدو أن يلتزم بما عليه لتنفيذ بنود الاتفاق، من دون أي حق له بأن يشترط شروطاً على لبنان، وأن المقاومة تؤكد انفتاحها الإيجابي لمناقشة موضوع سلاحها مع الدولة اللبنانية في إطار استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع..