النائب محمد رعد: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة – أي انتهاك للسيادة يفرض على السلطة والدولة، ومعهما المواطنين، واجب التكافل والتضامن الوطني من أجل استعادة هذه السيادة، بما يوفّر المقدّمة الضرورية لبناء الدولة وتشكيل سلطاتها. – إدارة الظهر عملياً من قبل السلطة لاستمرار الاحتلال ومواصلة انتهاك السيادة والذهاب إلى اعتماد حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم في ظل سيادة مُنتهكة، مُصادرة غير مفهومة ولا محمودة، ولا تستطيع أكثرية ما أن تغطيها إجرائياً لأنها مخالفة للأصول الدستورية والقانونية العامة والخاصة. – عمدت المقاومة إلى تسهيل قيام سلطة ذات فهم خاص للأولويات، وأبدت كل تعاون واستعداد للتوصل معها إلى فهم مُوحّد ووطني يعفي البلاد من كل منغّصات الاختلاف. فسلّمت للدولة ولسلطتها الدستوية بحقها المبدئي بحصرية السلاح بيدها وبحصرية قرار السلم والحرب عندها، واعتبرت أن هاتين الحصريتين لا بُدّ قبل الشروع في تطبيقهما، أن تُحسم حصرية السيادة الوطنية على أرض الوطن.