أعلن وزراء المالية والحرب الإسرائيليون، سموتريتش وإسرائيل كاتس، أن الكابينت وافق على سلسلة قرارات دراماتيكية لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وشملت الإجراءات رفع السرية عن سجلات الأراضي، وإلغاء قانون أردني يحظر بيع الأراضي لليهود، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في الحي اليهودي بالخليل والحرم الإبراهيمي إلى الإدارة المدنية، وتوسيع الرقابة على المواقع الأثرية والبيئية في مناطق A وB، بالإضافة إلى تجديد لجنة شراء الأراضي بعد توقف نحو 20 عاماً لضمان أراضٍ للاستيطان لأجيال قادمة.