محافظة القدس: نحذر من قانون “تسوية الأراضي” الإسرائيلي الذي يحوّل المقدسيين إلى “شاغلين بلا سند” بسبب شروط إثبات ملكية تعجيزية، ويمنح لجان التسوية والقيّم على أملاك الغائبين صلاحيات موسّعة لتسجيل الأراضي باسم دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، بما يمنع الطعن لاحقًا ويؤدي إلى أوامر إخلاء وهدم واسعة، ويكرّس الضم ويفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على القدس المحتلة.