مصادر عائلية لمنصة “مخيمات لبنان بوست”: الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل “محمد زيد” المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. – مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. – قوات الأمن الوطني تماطل بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. – رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني التابع لحركة فتح، لتورطهم بمقتل “أبو النار”، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. – الضالعون بمقتل “محمد زيد”؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، مسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، 3 مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. – تحركنا سلمي للآن ونحاول ضبط التحرك، ومطلبنا ليس مستحيلا؛ بمجرد تسليم الجناة تنتهي القضية.