كشفت مصادر “المدن” أن الدولة الفلسطينيّة أصدرت مذكرة توقيف غيابيّة بحقه وعممتها على الإنتربول الدوليّ وسلمتها للقضاء اللبنانيّ طالبةً منه التعاون لإلقاء القبض عليه وتسليمه للقضاء الفلسطيني. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “المدن”، فإن القضاء الفلسطيني يُلاحق دبور بعدة تهم وهي: الفساد والكسب غير المشروع، وغسل الأموال وخيانة الأمانة، وبناءً على هذه التهم أصدرت مذكرة توقيف غيابيّة بحقه وعُممت على الإنتربول الدولي. ووفقًا للمعلومات فإن النشرة الحمراء أصدرت بحقه بتاريخ الثاني من كانون الأول الماضي. وطلب قضاء السلطة من لبنان مساعدته واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإعلامه إن كان دبور موجوداً على الأراضي اللبنانيّة، أي مراقبة حركة دخوله إلى لبنان وخروجه منه وتزويد القضاء الفلسطيني بكل هذه المعلومات. ولفتت مصادر “المدن “إلى وجود حالة من الاستياء تجاه الدولة اللبنانيّة إذ يصرّ قضاء السلطة على معرفة أي معلومات عن دبور بأقصى سرعة، على الرغم من أن القضاء اللبناني بعد تسلّمه هذه المذكرة عمم بلاغ بحث وتحرٍ بحق دبور، وأصدر قرارًا بمنعه من السفر، لكن لم يتبين بعد إن كان موجودًا على الأراضي اللبنانيّة أم لا.