عقد وفد من اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني في لبنان اجتماعًا مع وزير العمل اللبناني محمد حيدر لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العمل. وقدّم الوفد رؤية قانونية انتقدت التناقض بين القوانين والممارسات الإدارية التي تقيد العمل وتزيد الفقر داخل المخيمات، مؤكدًا أن اللاجئ الفلسطيني ليس عاملًا أجنبيًا بل حالة لجوء قسري ذات خصوصية قانونية وإنسانية. ودعا الوفد إلى توحيد الإجراءات ووضع حد للاجتهادات الإدارية، فيما وعد الوزير بدراسة المطالب بجدية ومسؤولية.