أعلنت الشرطة الإيطالية، السبت، توقيف سبعة أشخاص بزعم “الاشتباه بتورطهم في تمويل حركة حماس” . وأفادت الشرطة بأنّ شخصين آخرين مشمولين في التحقيق نفسه مطلوبان بموجب مذكرة توقيف دولية، وهما موجودان حالياً خارج البلاد. وزعمت الشرطة، في بيان، أن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني، لكنها في الواقع تُستخدم غطاءً لتمويل “حماس”، مشمولة أيضاً بالتحقيق. وأشارت إلى أنّ الأشخاص التسعة متّهمون بتمويل “جمعيات مقارها في غزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، تابعة لحماس أو مرتبطة بها، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو سبعة ملايين يورو (8.24 ملايين دولار)”. بدورها أدانت *شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين* حملة القمع التي نفذتها السلطات الإيطالية، والتي شملت اعتقال عدد من الناشطين والمنظمين الفلسطينيين، في مقدمتهم المهندس والناشط محمد حنّون، رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا ومؤسس جمعية البرّ والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وبحسب صامدون، استندت السلطات القضائية الإيطالية إلى ادعاءات تتعلق بـ“مخاطر الهروب” وإلى العقوبات الأمريكية لتبرير الاعتقالات، رغم أن الأنشطة المستهدفة قانونية في إيطاليا. واعتبرت الشبكة أن تصنيف الدعم الإنساني المقدم لغزة، بما في ذلك مساندة عائلات الشهداء والأسرى، على أنه “دعم للإرهاب”، يشكّل تجريمًا للعمل الإنساني وتواطؤًا مع سياسات الحصار والتجويع المفروضة على الشعب الفلسطيني، وهي تأتي في سياق اصطفاف إيطالي متواصل مع السياسات الأمريكية والصهيونية.. وطالبت شبكة صامدون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في إيطاليا، وإعادة الأموال المصادَرة.