متابعة || أشرف دبور: ان مجموعة الانتهازيين والمستشارين والممثلين عديمي الضمير ممن سنحت لهم استغلال فرصة التأثير على القرارات والمراسيم وسن الأحكام المبنيه على المزاجيه الشخصيه لا على القاعده القانونيه والادله والبراهين واستخدامها في خدمة مصالحهم ومأربهم الخاصه حتى ولو كانت على حساب الصفة التمثيلية والمصالح العليا للقضيه والشعب لفرض واقع ترهيب و تكميم للأفواه على كلّ مَن يتجرّأ على قول كلمة الحقّ! وهنا نخاطب القيادة الفتحاويّة (مركزيّة وثوريّ) والمُنتخبة مِن المؤتمر العامّ للحركة، تعلم جيدا ما بين السطور وتتحمل القسط الأكبر مِن المسؤوليّة، لِما ألت اليه الأمور ودرجة الانحدار السريع التي وصلنا اليها وما التعامي عن الرؤيه والصمت وادارة الظهر للواقع المرير وتجاهله إلا مشاركة باستمرارية الخلل ، فالتّاريخ لن يرحم من ائتُمنوا الحفاظ على استمراريّة نضال حركة الطّلقة الأولى، والّتي ستبقى الحامية والمحافظة على المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، والقرار الفلسطينيّ المُستقلّ، وعلى صون حقوق شعبنا المكافح المظلوم في أماكن وجوده كافّة: غزّة، والضفّة، والقدس، والمنافي.. فقد آن الأوان لقيادة الحركة أن تأخذ بزمام المبادرة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ووفق الصّلاحيّات؛ لتُنقذ ما يُمكن إنقاذه، وتصويب الأمور، وتفعيل مبدأ المحاسبةِ وفق “مِن أين لك هذا”؟! ولنا علم بهذا؟!… كلّ المعلومات الّتي وردت أعلاه حول المبنى والأرض المحيطة به، وطريقة بيعها، وإهدار ثمنها؛ وقضايا أخرى سوف أضعها في مكانها الطّبيعي! كدعوى قضائيّة أتحمّل مسؤوليّتها كاملةً، أمام النّيابة العامّة الفلسطينيّة، والنيابة العامة في لبنان لصلاحيتها حيث وجود الارض مُتمنّيًا عليهم العمل وفق الأصول الّتي شُكّلت لأجلها تحقيقا للعداله وما العدل إلا اساس الملك وحفاظا على خصوصية حركتنا العظيمه سوف أقوم بعرض ما املكه من وثائق فقط ضمن المواقع الالكترونيه الداخليه والخاصه في الوقت المناسب ؛ لإطلاع الاطر القياديه للحركة عليها لتكون لهم كلمة الفصل بها. والله من وراء القصد، يتبع ……