الالتزام والانضباط الشخصي بالحفاظ على الحاله الوطنيه لشعبنا اللاجئ والمعذب والذي يعاني ويلات الشتات وما يواجهه من ظلم وإجحاف بحقوقه في كافة مناحي الحياة، والآن وبعد أن وجدنا انفسنا في زمن الرويبضه وتغيرت المفاهيم وبات الإناء ينضح بما فيه من قبل أهل السوء بتوزيع ما بهم من فساد وسوء، معلوم للقاصي والداني على من هم أشرف وأنبل منهم ومن كل تاريخهم القذر. وما التزام الصمت في الفترة الماضيه إلا حفاظاً على همم ومعنويات الأعظم منا جميعاً.. شعبنا الذي يعاني الظلم والقهر والإبادة ويقدم التضحيه من الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين، في ظل صمت مطبق يرقى إلى التماهي وانعدام لاي مسؤوليه ولو شكليه بممارسة الصلاحيات المخوله في كافة المجالات لوقف ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا، خاصة بعد النكبه الثانيه باستشهاد الرمز القائد الأب الروحي لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني وفي كافة أماكن تواجدهم. وفي الوقت الذي وصلت قضيتنا إلى مرحله دقيقه وحساسه لأسباب عديده ومنها التعقيدات الاخيره وللأسف اعتبرها البعض الفرصه واللحظه المناسبه، مستغلا مرحلة التأثير المباشر على اتخاذ القرارات لتحقيق مصالحه الخاصه على حساب المصلحة العليا للوطن والقضيه. وقد أوصلتهم الأنا إلى اعلى درجات الغرور وسيطرت على تصرفاتهم ثم قادتهم إلى اقصى درجات الظلم. ولمواجهة ظلمهم وجب علينا وضع النقاط على الحروف، وسنقوم بسرد تفاصيل دقيقه وموثقه، لجميع المراحل ولكل ما في جعبتنا من قضايا وفي كافة المجالات، وليس فقط بمواضيع عقارات، وقد ترضي البعض وتغضب الآخر وهي أمانه حملناها وحافظنا على أسرارها لسنوات طويلة. واليوم وجدنا لزاماً علينا وضعها في المكان الذي يرضي الله وشعبنا. فالساكت عن الحق شيطان اخرس والحق أحق أن يتّبع، فكيف إذا كان الحق للشعب وقضيته التي كتب تاريخها بالدم والتضحيات الجسام! والحكايه الكامله سنقوم بسردها على أجزاء والبدايه من: المبنى كان مسجلا باسم الأخت المرحومه سلوى الحوت والأرض المجاورة له باسم أحد الأخوة المسؤولين اللبنانيين وتم الحفاظ عليها سنوات طوال. وبعد ذلك طلب الأخ القائد المرحوم أبو اللطف فاروق القدومي من المسؤول اللبناني التنازل لأخ لبناني آخر وتم ذلك التنازل. وكلف الرئيس أبو مازن لجنه للمتابعه والتي طلبت بدورها من الأخ الذي سُجلت الأرض باسمه التنازل وهو ما تم فعلا بعد التفاوض معه. وهنا بدأت لجنة الشرعية الفلسطينية العمل متسلحه بقرار من الرئيس وبسندات ملكية عقارية ليبدأ الفصل الثاني وهو عرض العقار والارض للبيع. حين علمت بالأمر أبديت تحفظي لاعتبارات عديده منها رفض مبدأ البيع من أساسه والاستفاده من العقار بإقامة مشروع عليها يخدم أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان. اضافة الى ما علمته من ان السعر المراد البيع به لا يساوي نصف القيمة الحقيقية للعقار والارض المحيطة به وفق ما قدّرته لجنة التخمين العقارية. وهذا ما جاء ضمن رساله ارسلتها الى الرئيس ابو مازن اوضحت له فيها موقفي ذلك. إلا أن المكلفين من الشرعية الفلسطينية واصلوا إجراءات البيع وفعلا تم ذلك. وسأكشف لاحقا قيمه المبنى والارض التقديريه التي قدمتها لجنه التخمين، والفرق الكبير بينها وبين القيمة التي تمت عملية البيع بها!!! وللحكايه بقيه ستكون الفصل الثاني من السرديه….