جريدة الأخبار :برّاك يُروِّج لـ«الفرصة الأخيرة»: 6 شروط لمنع الحرب أولاً: على لبنان أن يتصرّف بواقعية، والاعتراف بأن اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الأول 2024 قد سقط، وأن الأحداث أثبتت عدم فعاليته، وبات من غير المُجدي النقاش حوله. تباين في واشنطن بشأن أولوية الإصلاحات المالية، وإسرائيل تدعم اللوبي اللبناني الذي يختصر المشكلة بحزب الله وسلاحه ثانياً: على لبنان أن يفهم أن المطروح الآن هو الانخراط في محادثات مباشرة بين وفدين لبناني وإسرائيلي برعاية أميركية، على أن يكون التمثيل اللبناني عالي المستوى وحاصلاً على تفويض علني من الحكومة، حتى لو اختار رئيس الجمهورية من يمثّل لبنان. كما يجب على لبنان الاقتناع بأن «المحادثات التقنية» ليس لها مكان على طاولة البحث. ثالثاً: يمكن للبنان أن يحقّق من خلال المفاوضات المباشرة أكثر بكثير مما يمكن أن يحقّقه عبر المحادثات بالواسطة. وإذا كان المسؤولون اللبنانيون يهتمون بمصالح بلادهم فعليهم مراجعة الاتفاق الذي أبرموه مع إسرائيل بشأن الحدود البرية، حيث أسفر عن الاعتراف بحصص إضافية لإسرائيل ومنحها نفوذاً وحرية حركة واسعة، مقابل طموحات لبنانية بعوائد غير مضمونة وتقييد حرية العمل في البحر. رابعاً: الاتفاق بين اللبنانيين على أن الوقت قد حان للتخلّص من حالة حزب الله، مع التركيز على الجناح العسكري، وأن واشنطن مستعدّة، بالتعاون مع دول عربية مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، لتوفير تمويل ضخم يساهم في خلق «مخرج مشرّف» للحزب، وتحويله إلى حزب سياسي، مع الحفاظ على نفوذه من خلال برامج إعمار واسعة في المناطق التي تضمّ جمهوره. خامساً: الحصول على إقرار من حزب الله بالتخلّي عن السلاح، ووضع خطة تشرف عليها الولايات المتحدة تتضمّن جدولاً زمنياً لنزع السلاح. على أن تبدأ المرحلة بإعلان الحزب نفسه التخلّي عن العمل العسكري ضد إسرائيل. عندها، ستساعد أميركا لبنان على التحوّل إلى دولة مكتملة الأركان، تديرها مؤسسات واحدة في السياسة والأمن والاقتصاد. سادساً: اقتناع الأطراف اللبنانية، سواء السياسية أو أصحاب النفوذ في القطاعين المالي والنقدي، بضرورة الاستماع إلى مطالب صندوق النقد الدولي، ووضع آلية تجعل لبنان منخرطاً في تلبية الشروط العالمية للنشاط المالي، وهو ما سيمكّنه من إطلاق برنامج شامل لمكافحة الفساد.