أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بيانًا ردًا على أنباء تجميد مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس للمساعدات المالية لحالات الشؤون الاجتماعية، بذريعة قيام محتجين بحرق صورتها خلال وقفة احتجاجية أمام المكتب الرئيسي للأونروا. وأكدت اللجنة أن العقاب الجماعي محظور دوليًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مشددة على أن دور المديرة هو تأمين الخدمات الإنسانية والإغاثية وليس اتخاذ قرارات انتقامية. وطالبت اللجنة السيدة كلاوس بالتركيز على رفع معاناة اللاجئين والاستجابة لمطالبهم العادلة، محذّرة في الوقت نفسه من خطط لإلغاء بعض أقسام الأونروا وتحويلها إلى منظمات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا.