المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: “إسرائيل” تواصل منع دخول الصحافيين الدوليين ضمن سياستها المنهجية لطمس أدلة الإبادة الجماعية في غزة. سياسة “إسرائيل” تشمل منع دخول الصحافيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يرسّخ الحقيقة ويُثبت مسؤوليتها القانونية. قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منح الحكومة تأجيلًا إضافيًا بشأن السماح بدخول الصحافيين إلى غزة يعكس حالة التكامل المؤسّساتي في تغطية الجرائم وحماية مرتكبيها. القضاء الإسرائيلي يوفر غطاءً قانونيًا لسياسات حكومية تهدف إلى منع الشفافية وطمس الأدلة الميدانية على الجرائم المرتكبة في غزة. السلطات الإسرائيلية تمنع دخول فرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية إلى غزة. منع الخبراء الذين يُفترض أن يتولّوا مهامّ تأمين مسارح الجرائم وفحص الرفات البشرية يهدف إلى إتلاف الأدلة المادية قبل فحصها، وحرمان الضحايا من تحديد مصير ذويهم. السلطات الإسرائيلية تواصل رفض إدخال المعدات والمواد اللازمة لعمليات استخراج الجثامين والتعرّف على هوية الضحايا. استمرار احتجاز الجثامين ومنع التحقيق المستقلّ فيها يُمثّل شكلًا إضافيًا من أشكال العقاب الجماعي للأسر الفلسطينية. استمرار سيطرة “إسرائيل” على أكثر من 50% وإعادة تشكيل الجغرافيا فيها يمثّل عملية هندسة ميدانية تهدف إلى محو الأدلة المادية بما يخفي آثار الجرائم الجماعية. حرمان الضحايا من العدالة ومنع العالم من معرفة الحقيقة امتداد مباشر لجريمة الإبادة الجماعية. المجتمع الدولي مدعو إلى العمل لضمان السماح الفوري بدخول الصحافيين والمراسلين الدوليين إلى قطاع غزة وتمكينهم من أداء عملهم بحرية كاملة.