حماس: الاعتقال الإداري سياسة ممنهجة لقمع الأسرى وإطالة أمد اعتقالهم دون محاكمة أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن إصدار الاحتلال أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديدات بحق مئات الأسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية يأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف إطالة أمد اعتقالهم دون محاكمة أو تهمة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لكل المعايير الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية. وحذر شديد اليوم الأربعاء من خطورة هذه السياسة الاحتلالية التعسفية، حيث يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي لقمع أبناء الشعب الفلسطيني وحرمانهم من حريتهم، مشيراً إلى أن الإحصاءات تؤكد وجود أكثر من (3577) معتقلاً إدارياً يقبعون في سجون الاحتلال. وأوضح القيادي في حماس أن هذا التصعيد الخطير يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال في تعامله مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتهديده لحياة الأسرى من خلال التعذيب والتجويع والحرمان والإهمال الطبي، مؤكداً أن هذه الإجراءات القمعية لن تفلح في كسر إرادة الأسرى أو ثنيهم عن صمودهم وثباتهم وحقهم بالحرية. ودعا شديد كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري لمساءلة الاحتلال عن جريمة الاعتقال الإداري، والضغط من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، ووقف هذه السياسة الجائرة بحق الشعب الفلسطيني.