*بيان سياسي صادر عن تحالف القوى الفلسطينية حول قرار عباس تشكيل مجلس وطني وفق مشروع التسوية* يعبّر تحالف القوى الفلسطينية عن رفضه القاطع للخطوة الأحادية التي أقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، على قاعدة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعترف بالكيان الصهيوني ويتمسك باتفاق أوسلو الذي فرط ب ٧٨٪؜ من أرض فلسطين التاريخية، ويتنافى مع الثوابت الوطنية وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتحرير الأرض ومقاومة الاحتلال. إن هذه الخطوة تعكس استمرار نهج التفرد والإقصاء ومحاولة فرض وقائع سياسية ومؤسساتية بمعزل عن التوافق الوطني، وفي توقيت خطير تتعرض فيه القضية الفلسطينية لأكبر المؤامرات التصفوية، عبر حرب الإبادة الجماعية والتجويع بحق شعبنا الصابر في قطاع غزة وتكريس مشاريع الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية المحتلة وتمرير مخطط تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك. ويؤكد تحالف القوى الفلسطينية أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها المجلس الوطني، يجب أن يتم عبر حوار وطني شامل يضم جميع القوى والفصائل والمكونات الوطنية، دون شروط مسبقة، وعلى قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة، وبما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لشعبنا في الوطن والشتات، وفق أسس ديمقراطية وتوافقية. إن تحالف القوى الفلسطينية يرى أن شعبنا الفلسطيني يمر في مرحلة تحرر وطني، وأن المدخل الأساسي لتحقيق وحدة وطنية حقيقية، هو التوافق على مشروع وطني مقاوم، يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية ويواجه الاحتلال ومشاريعه التصفوية وخصوصاً التهجير والتهويد والاستيطان والتطبيع والتصفية، بعيدًا عن نهج التسوية والرهان على المجتمع الدولي الذي أثبت فشله. وندعو جماهير شعبنا وقواه الحية إلى التصدي لنهج التفرد والاستئثار، والعمل معًا من أجل بناء جبهة وطنية موحدة تستعيد منظمة التحرير دورها الحقيقي في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، لا أداة لشرعنة التسوية والتفريط والتنسيق الأمني مع الاحتلال. تحالف القوى الفلسطينية