الاحتلال يبتز مصر الموقعة لـ”معاهدة السلام” عبر ملف الغاز… التلاعب بالسعر أشارت تقارير اقتصادية “إسرائيلية” إلى احتمال رفع تل أبيب سعر المتر المكعب من الغاز الذي تورده لمصر، بعدما أوقفته أربع مرات، مرتين خلال حرب غزة ومرتين خلال حرب إيران، وأكدت أن هذه الزيادة تزامنت مع عودة تدفق الغاز الإسرائيلي بنسبة ثلاثة أضعاف الكمية السابقة. وقلصت “إسرائيل” كميات الغاز لمصر، وطالبت بزيادة سعره، مستغلة فترات دخول فصل الصيف وانقطاع الكهرباء، وتراجع إنتاج مصر من الغاز، وردت القاهرة بالاتجاه نحو قطر وتركيا وروسيا لتحجيم ضغوط تل أبيب السياسية. وفي مايو/ أيار الماضي. قال مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول إن شركة الغاز الإسرائيلية تضغط على الهيئة لتعديل شروط التوريد ورفع الأسعار، مستغلة ذروة الطلب في الصيف عندما يرتفع استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي لمصر حوالي 6.7 دولارات، حسب صفقة الاستيراد الأولى، بقيمة 15 مليار دولار، لـ64 مليار متر مكعب، لكن تل أبيب طلبت زيادة السعر بنسبة 25% في الصفقات الحالية، ما يعني رفع السعر إلى حوالي 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق صحف إسرائيلية.