اتحاد المعلمين في لبنان: ـ تفاجأنا بقرار مؤسف ومستفز صادر عن إدارة الأونروا يقضي بوضع الزميل المربي الفاضل الأستاذ وليد حمدي، مدير مدرسة غزة – مخيم نهر البارد، في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر، على خلفية مزاعم ظنية لم يبت بها بعد، تتعلق بخرق سياسة الحياد. ـ نُعبّر عن استهجاننا ورفضنا المطلق لهذه السياسة التعسفية في التوقيف، قبل التحقق من صحة المزاعم. لأن هذه الممارسات تفتقر إلى العدالة وتُلحق ضرراً بالغاً بسمعة الموظف وعائلته، وتُثير الرأي العام ومكونات المجتمع الفلسطيني مما يعرقل الاستقرار المجتمعي، في وقت تعاني فيه الوكالة من أزمات وتقليصات خدماتية أصلاً. ـ نُؤكد أننا لا نمانع في فتح تحقيقات عادلة وشفافة بحق أي موظف قد يكون خالف الأطار الناظم لعمل الوكالة كمنظمة أممية، لكننا نرفض أن تُصبح سياسة الإيقاف أداة للعقاب المسبق والتشهير، بعيداً عن الإنصاف ومراعاة الحقوق الإنسانية لهذا الموظف. ـ إن قرار إيقاف الأستاذ وليد حمدي، المعيل الوحيد لعائلة مكونة من ثمانية أفراد جلهم من الطلاب الجامعيين الذين يحتاجون لمصاريف بالغة التكاليف لا يكاد حتى الأجر الشهري للموظف الإيفاء بها، هو قرار ظالم وغير إنساني، وسنُخاطب إدارة الأونروا رسمياً وإداريا لمطالبتها بمراجعة هذا القرار الجائر فوراً لما له من أثر سلبي كبير على مستقبل أفراد عائلته أكاديميا ومعيشيا. ـ نُعلن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه السياسة التعسفية في التوقيف قبل التحقيق والتثبت من أي شكوى، وسنستخدم كل الوسائل النقابية المشروعة للتصدي لها والدفاع عن كرامة الموظفين وحماية سير عمل مؤسسات الوكالة.