أثار قرار رفع رسوم استخراج السجل العدلي للأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من 500 ألف إلى مليونَي ليرة لبنانية، موجة استياء في أوساط الفلسطينيين في لبنان، معتبرين أنه يكرّس التمييز ضدهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وانتقد حقوقيون اعتبار الفلسطيني “أجنبياً”، رغم كونه لاجئاً لا يستطيع العودة إلى وطنه. من جهتها، بررت قوى الأمن الداخلي القرار بأنه يشمل جميع الأجانب دون تمييز، بينما تغيب الفصائل الفلسطينية عن مواجهة هذه السياسات التي تفاقم معاناة اللاجئين.
