الخطة الأمريكي_الاسرائيلية  المعنونة بـ”مؤسسة غزة الإنسانية (GHF): مساعدات آمنة وشفافة لغزة” تُقدم نموذجًا جديدًا لتوزيع المساعدات، لكنها تحمل بين طياتها جملة من المخاطر القانونية والإنسانية التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، رغم الزعم بالتقيد بها. إليكم أبرز الملامح والمخاطر: ‏أولاً: أبرز ملامح الخطة ‏ 1. توزيع المساعدات من خلال 4 مواقع مركزية جنوب القطاع مؤمنة (SDS) تخدم في مرحلتها الأولى 1.2 مليون فلسطيني، مع نية للتوسيع إلى أكثر من 2 مليون. ‏ 2. تدار من قبل فريق أميركي/غربي يضم مسؤولين سابقين في الجيش الأميركي، USAID، والهيئات الأمنية، مثل LTG Mark Schwartz، وهو ما يعكس الطابع العسكري المهيمن على الخطة. ‏ 3. شراكات مع بنوك وشركات كبرى مثل JP Morgan وTruist، وطلب إشراف قانوني من مؤسسات غربية كبرى، لتأكيد “الشفافية”. ‏ 4. إقصاء المؤسسات الفلسطينية المحلية والدولية مثل الأمم المتحدة من عملية التوزيع والتنفيذ، واعتماد شركاء خارجيين فقط. ‏ثانيًا: المخاطر الإنسانية ‏ 1. نزع السيادة والوكالة من الفلسطينيين: الفلسطينيون لا يشاركون في إدارة أو تخطيط المساعدات، ما يرسخ نمط “الإغاثة بدون كرامة”. ‏ 2. إضعاف المجتمع المدني المحلي، والمؤسسات الدولية ومنعها من لعب دورها الإنساني والتمثيلي، ما يعمّق الاعتماد على الفاعلين الدوليين الخارجين عن السياق الوطني او الاممي. ‏ 3. التمييز في الوصول للمساعدات: رغم الزعم بالحياد، فإن وجود تنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي (COGAT) يُخضع عملية التوزيع لقيود أمنية وسياسية قد تُمنع فيها مناطق أو فئات معينة من الاستفادة. ‏ثالثًا: الانتهاكات القانونية المتوقعة ‏ 1. انتهاك مبدأ الحياد والاستقلال: التنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتماد مسارات محددة عبر موانئ مثل “أشدود” و”كرم أبو سالم”، يجعل المساعدات أداة بيد المحتل، ويُفقدها صفتها الإنسانية المحايدة. ‏ 2. خرق مبدأ “الاحتياجات كأساس للتوزيع”: الخطة تعتمد على “المراقبة الأمنية” والتحكم في مواقع التوزيع، وهو ما قد يُقصي من هم في أشد الحاجة للمساعدات إذا لم تتوفر فيهم شروط “الأمان”. ‏ 3. تقنين الحصار بدل رفعه: تقديم المساعدات ضمن آليات مشروطة وتحت رقابة الاحتلال يُشكل تطبيعًا مع الحصار، لا كسره أو إدانته، وهو ما يُخالف القانون الدولي الذي يُلزم قوة الاحتلال بتأمين حاجات السكان دون شروط. ‏خلاصة ‏رغم ما تُعلنه الخطة من أهداف إغاثية ، إلا أن بنيتها التنفيذية، وتحييد الفلسطينيين عنها، واعتمادها الكامل على أطراف هجينة منسقة مع الاحتلال، يجعلها في جوهرها إعادة صياغة للحصار تحت غطاء إنساني. إنها خطة تُهدد بتجريد السكان من حقهم في تقرير مصيرهم الإنساني، وتحويل الغذاء إلى أداة إذلال سياسي وأمني، بما يتعارض بوضوح مع روح ونصوص القانون الدولي الإنساني وسام عفيفة- غزّة