العربي الجديد تنشر : نصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال ولبنان كما نشرته الحكومة اللبنانية: إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بعد مناقشات مع حكومتي جمهورية لبنان (المشار إليها في ما يلي باسم “لبنان”) ودولة “إسرائيل” (المشار إليها في ما يلي باسم “إسرائيل”)، تفهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أن لبنان و”إسرائيل” يسعيان إلى إنهاء مستدام للتصعيد الحالي في الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وكلاهما مستعد لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف التي تؤدي إلى حل دائم وشامل. تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي تلتزم بها إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بالكامل، مع الاعتراف بأن هذا القرار يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك “نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان”، بحيث تكون القوات المصرح لها فقط بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني)، وقوات الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (المشار إليها في ما يلي باسم “القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان”). ولهذا الغرض، تفهم الولايات المتحدة وفرنسا ما يلي: 1. ستقوم “إسرائيل” ولبنان بتنفيذ وقف الأعمال العدائية بدءًا من الساعة 04:00 (بتوقيت إسرائيل/بتوقيت شرق أوروبا) في 27 تشرين الثاني 2024 وفقًا للالتزامات المفصلة أدناه. 2. اعتبارًا من الساعة 04:00 (بتوقيت “إسرائيل”/بتوقيت شرق أوروبا) في 27 تشرين الثاني 2024، ستمنع حكومة لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي عمليات. 3. تعترف “إسرائيل” ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمين، ويتعهدان باتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل له، دون انتهاك. 4. لا تمنع هذه الالتزامات أيًا من “إسرائيل” أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي. 5. دون الإخلال بقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، أو الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، ستقتصر القوات العسكرية والبنية التحتية والأسلحة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني (كما هو موضح في خطة انتشار الجيش اللبناني المرفقة) على القوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان. 6. تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، لمنع إعادة تأسيس وتسليح الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، ستخضع أي مبيعات أو توريد للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان للتنظيم والسيطرة من قبل حكومة لبنان. بالإضافة إلى ذلك، ستخضع جميع عمليات إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة داخل لبنان للتنظيم والسيطرة من قبل حكومة لبنان. 7. لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ستمنح حكومة لبنان جميع الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة للقوات العسكرية والأمنية الرسمية للبنان، وستوجهها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، للقيام بما يلي: أ. مراقبة ومنع أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك جميع المعابر الحدودية، وكذلك منع الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة داخل لبنان. ب. بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المتعلقة بإنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت في المستقبل. ج. بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي تتعارض مع هذه الالتزامات. 8. تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة التقنية العسكرية للبنان (MTC4L) لتمكين وتحقيق انتشار شامل للجيش اللبناني قوامه 10,000 جندي في جنوب لبنان في أقرب وقت ممكن. علاوة على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل مع المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني بشكل مناسب لتحقيق هذا الهدف وتحسين قدراته. 9. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة 1، ودون الإخلال بقوات اليونيفيل وولايتها ومسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وقراراته السابقة، ستقوم “إسرائيل” ولبنان، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بإعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية الأطراف (المشار إليها في ما يلي باسم “الآلية”). ستستضيف قوات اليونيفيل الآلية، وستترأسها الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا، وستقوم بمراقبة والتحقق والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات. أ. ستتعاون “إسرائيل” ولبنان مع الآلية المذكورة وستضمن سلامة العاملين فيها.