أفادت مصادر محلية، بأن عائلة المقتول محمد زيد، أقفلت كافة مدارس مخيم البداوي بالجنازير . هذا وقد أفادت مصادر محلية من مخيم البداوي في وقت سابق، أنّ الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح أبلغ آل زيد رفضه رسميًا تسليم المتهمين بقتل محمد، إلى القضاء اللبناني، مكتفيًا بمحاسبة الفاعلين داخليًا. وفي وقت لاحق من مساء أمس أصدرت عائلة محمد زيد أبو عبد الله بيانًا استنكرت فيه الجريمة التي أودت بحياة ابنهم، مشيرة إلى صمت الفصائل وأبناء المخيم. وأعربت العائلة عن رفضها للتراجع عن الوعود بالتحقيق وتسليم المتورطين، مؤكدة تمسكها "بحقها المشروع". كما طالبت العائلة بتسليم جميع "المتورطين" إلى الدولة اللبنانية فورا، واحترام حق العائلة في العدالة دون تأجيل.كذلك أعلنت الإضراب الشامل في مخيم البداوي، مع استثناء عيادة الأونروا. من جهتهم، أصدر أهالي مخيم البداوي بيانًا أعربوا فيه عن حزنهم وغضبهم عقب جريمة مقتل محمد زيد، رافضين تكرار مشاهد القتل داخل المخيمات الفلسطينية. وطالب البيان بمحاسبة الفاعلين بعيدًا عن العقاب الجماعي، مع التشديد على عدم المساس بالمرافق الطبية والتعليمية، إزاء دعوات الإضراب، حفاظًا على مصلحة الأهالي والأطفال والمرضى. وما زالت قضية القتيل محمد زيد، قيد التداول، في ظل عدم الوصول إلى تفاهمات مع العائلة، التي طالبت بتسليم من أسمتهم "المتورطين"، بمقتل ابنهم محمد . هذا وقد نشرت "منصة مخيمات لبنان بوست" في وقت سابق، عن مصادر عائلية أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل “محمد زيد” المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) View this post on Instagram A post shared by مخيمات لبنان 🇵🇸 بوست (@campspost) وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني، لتورطهم بمقتل “أبو النار”، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. كما أفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل “محمد زيد”؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، ومسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين.

أفادت مصادر عائلية لمنصة "مخيمات لبنان بوست"، أفادت أن الاتفاق الأولي الذي تم بين آل زيد والأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح، هو إجراء تحقيق داخلي مع العناصر المتهمة بمقتل "محمد زيد" المقلب بأبو النار، ومن ثمَّ تسليمهم للدولة. وأضافت العائلة حسب المصادر، أنه مرّ على هذه الوعود 9 أيام، وكان من المفترض أن تنتهي هذه الإجراءات خلال 48 من حادثة القتل. واتهم آل زيد بحسب المصادر قوات الأمن الوطني بالمماطلة بتسليم عناصرها للأمن اللبناني، رغم إدراكها لعواقب التأجيل على أمن المخيم. وأردفت مصادر العائلة، أنه رفعنا دعوى قضائية على 7 من عناصر ومسؤولي الأمن الوطني التابع لحركة فتح، لتورطهم بمقتل "أبو النار"، بموجب دلائل مرئية بالصوت والصورة. وأفادت العائلة بحسب المصادر أن المتهمين بمقتل "محمد زيد"؛ هم: مسؤول الأمن الوطني في الشمال، مسؤول الإدارة العسكرية واللاسلكي، 3 مسؤولين عن مجموعات وعنصرين آخرين. وختمت العائلة أن تحركها سلمي للآن ونحاول ضبط التحرك، ومطلبنا ليس مستحيلا؛ بمجرد تسليم الجناة تنتهي القضية. وقد علق آل زيد الإضراب في مخيم البداوي، على أن تفتح المدارس أبوابها يوم الغد الخميس. وقد صدر بيان عن عائلة المقتول محمد زيد قالت فيه، أنه مرت ثمانية أيام على جريمة قتل ابننا، ومع حرصنا على خفض التوتر وحقن الدماء في المخيم، نؤكد أننا نؤيد أمن المخيم، لكن لا يُشفي غليلنا سوى تسليم الجناة للقضاء اللبناني. وأعلنت العائلة التالي: 1. الإضراب الشامل في مخيم البداوي يوم غدٍ الثلاثاء منذ الصباح وحتى إشعار آخر، رفضا للقتل وسفك الدم الحرام. 2. إقفال المدارس والروضات والعيادات وكافة المؤسسات خلال فترة الإضراب. 3. دعوة الأهالي في المخيم للوقوف صفا واحدا إلى جانب مطلبنا بتسليم جميع المتورطين في الجريمة، لوضع حد لمشروع القتل والفوضى. هذا وقد اعتصم آل زيد في مخيم البداوي، شمال لبنان؛ للمطالبة بتسليم قتلة ابنهم للقضاء اللبناني، وقاموا بإغلاق الشارع العام في مخيم البداوي خلال اعتصام الأهالي المطلبي بتسليم الضالعين بمقتل محمد زيد. وكانت عائلة زيد قد أقفلت جميع مراكز وكالة الأونروا في مخيم البداوي، احتجاجًا على التأخير في تسليم المتورطين بقتله إلى القضاء اللبناني. هذا وقد وردت معلومات لمنصة "مخيمات لبنان بوست" أن الأمن الوطني في مخيم البداوي قام بتهريب، العناصر المولجة بقصية مقتل محمد زيد إلى خارج المخيم . من جهتها نفت رابطة الظاهرية صلتها بأي بيان متداول باسمها أو باسم أهل المغدور في جريمة مخيم البداوي، مؤكدة أن بعض البيانات المنشورة تتضمن أكاذيب وافتراءات ولم تُطرح في الاجتماع الأخير مع قيادة الأمن الوطني، التي كانت قد أعلنت تحمّلها المسؤولية وتعهدت بمحاسبة المتورطين. وأكدت الرابطة براءتها من أي بيانات مزوّرة تهدف لإثارة الفتنة.